تصاعد جديد للتضخم في مصر

واصل مستوى التضخم ارتفاعه في مصر بعد ان بلغ مؤشر التضخم في المدن في ابريل 16,4 بالمئة خلال عام وهو ما يشكل رقما قياسيا مقابل 14,4 بالمئة في مارس بحسب احصائيات رسمية نشرت الخميس.

وفي الوقت الذي تجد فيه الحكومة نفسها وسط دوامة ارتفاعات متواصلة اوضح ابوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ان ارتفاع مؤشر التضخم يعود اساسا لارتفاع اسعار المواد الغذائية.
وفي خلال عام واحد ارتفعت اسعار المواد الغذائية بنسبة 22 بالمئة وبنسبة 1,6 بالمئة خلال شهر رغم خفض سعر الارز بنسبة 8,4 بالمئة والطحين بنسبة 6,5 بالمئة والزيوت النباتية بنسبة 2,4 بالمئة.
ولا يشمل هذا المؤشر الا المدن في حين لم يعلن المسؤول في الجهاز المركزي للاحصاء مؤشر ارتفاع الاسعار في المناطق الريفية ولا المؤشر العام الذي كان في حدود 15,8 بالمئة في آذار/مارس.
وبعد ان اعلن الرئيس المصري حسني مبارك عن رفع رواتب الموظفين بنسبة 30 بالمئة سجل ارتفاع في اسعار البنزين والسجائر بالخصوص بنسب تراوحت بين 30 و50 بالمئة. واشار الجندي الى ان هذه الارتفاعات ستنعكس على المؤشرات الشهرية المستقبلية في حين تساءل خبراء مستقلون عما اذا كانت مصر قد دخلت دوامة تضخم خارجة عن السيطرة.
ويتوقع ان يرفع البنك المركزي نسب الفوائد بنسبة 0,5 بالمئة بعد عمليتين مماثلتين في بداية 2008. وهي اصلا عند مستويات عالية تبلغ 9,5 بالمئة بالنسبة للايداع و11,5 بالمئة للقروض.
ومع ان نسبة النمو في مصر تحوم حول 7 بالمئة سنويا فان مستوى الفقر تفاقم منذ العام 2000 واصبح بحسب البنك الدولي 44 بالمئة من المصريين البالغ عددهم
80 مليون نسمة تحت عتبة الفقر.
وقال برنامج الاغذية العالمي ان سلة غذاء الاسرة المصرية المتوسطة ارتفعت بنسبة 50 بالمئة منذ بداية العام ما اثار حالة توتر اجتماعي شديد.

الرأى